|
وبلاگ رسمی علی ترکاشوند 
| |||||||||||||||||||||||
|
لینک دوستان
|
نویسنده: مجتبی شریفی قاضی دادگستری مشهد هر چند بررسیماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان ، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهایعظام بوده اما هرگز بحث از آن ، با بی مستقل نگشوده و استیفاء و اشباعی درخور نیافته است تا آنجا كه حتی مرحوم صاحب جواهر كه در جامع قواعد و مسائلفقهی، نگاهی فراگیر دارد، از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذكر به میاننیاورده است. شاید بتوان گفت: تنها كلام صریح درباره مرور زمان، اینجمله شیخ مفید است كه در كتاب مقنعه می گوید: واعلم ان من ترك دارا اوعقارا او ارضاًفی ید غیره قلم یتكل و لم یطلب ( لم یطالب) ولم یخاصم فیذلك عشر سنین فلا حق له. یعنی : هرگاه شخصی خانه یا مال غیر منقول ویا زمینی را در اختیار دیگری قراردهد و در طول ده سال از آن سخنی نگوید وآن را نطلبد و نسبت به آن مدعی نشود، دیگر حق اقامه دعوی از او ساقط میگردد. اما همان گونه كه یكی از حقوقدانان معاصر كشور ما اشاره نمودهاست. از دلیل و مستند روایی و نص فقهی، حكم مزبور ، اطلاعی در دست نمیباشد و مهمتر اینكه دكتر لنگرودی پس از استقرار اقوال فقها و بررسی متونفقهی درباره كلام شیخ مفید چنین می نویسد: معلوم نیست چگونه پس از او( شیخ مفید) فقها عموماًاین نظر را ( كلام شیخ مفید را پیرمون مرور زمان)رد نموده و از علت ذكر این مسأله ( مستند و دلیلی كه شیخ بداناستنادنموده) سخنی نگفته اند. در قانون مدنی ایران كه برگرفته ازمتون فقهی وو اقوال و انظار مشهور فقهاست از مرور زمان ذكری به میاننیامده است اما مقررات راجع به مرور زما به اتباع از حقوق اروپا و بااقتباس از قانون مدنی فرانسه در آیین دادرسی مدنی كشورمان بازتاب یافتهاست. در ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی، مرور زمان چنین تعریف شده است: « مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی شود.» كهظاهراًاین تعریف مصداق « تعریف شیء به اثر و غایت» یا معرفی شیء بر مبناینتیجه مترتب بر آن است، كه با توجه به تعریف مذكور می توان گفت: مرورزمان، دعوی مدعی را غیر مسموع نموده و در واقع توانایی صاحب حق را دراجبار متعهد بر انجام تعهد از طریق قضایی ، سلب می نماید، بنابراین باقبول مرور زمان و اتباع از آن، تنها حق اقامه دعوی از مدعی سلب می گردداما این هیچ گاه در واقع و نفس الامر حق مدعی را ساقط نكرده و تعهد مدعیعلیه را نیز زائل نمی گرداند. این است كه در ماده 725 قانون آییندادرسی مدنی آمده است: « اگر مدیونی، دینی را كه مشمول مرور زمان شده است ، به اختیار ایفاء كند نمی تواند به استنادمرور زمان، آن را از داین پس بگیرد.» كهاز اطلاق ماده مزبور استنباط می شود كه حتی اگر تأدیه دین با عدم اطلاع ویا غفلت مدیون از جریان مرور زمان و امكان ایراد آن در دادگاه انجام شودویژه بر استرداد آنچه پرداخته است، قادر نخواهد بود. و این دلیلیواضح بر آن است كه مرور زمان حق و تعهدی را از بین نمی برد والا مدیون میتوانست، انچه را به داین تأدیه نموده، پس بگیرد زیرا تعهدی كه سازق شدهدیگر بر نمی گردد و تأدیه دنی كه موجود نمی باشد باطل و از مصادیق ایفاینارواست. جالب تر اینكه در ماده 732 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «برای اینكه دعوی به وسیله مرور زمان رد شود، لازم است كه مرور زمانصریحاًایراد شود والا دادگاه نمی تواند رآساًبه استناد مرور زمان، قرارعدم استماع دعوی صادر كند.» بنابراین اگر ایراد مزبور به عمل نیاید،دادگاه مكلف به رسیدگی و صدور حكم می باشد ، گر چه عدم ایراد مرور زمانمعلول جهل موضوعی یا حكمی یا غفلت خواهد نسبت به امكان ایراد مرور زمانباشد. خلاصه اینكه: مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی ازمدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواندسالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد،بگذریم از ایننكه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصل مخالف قواعدایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا كه می توان باید آن را مصداقاستثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت م=حصول شك در سعه و ضیق مقرراتمرور زمان ، باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود. شایان ذكراست كه مرور زمان همان طور كه از مدعی در دعاوی مالی اسقاط حق دعوی مینماید.گاه می تواند برای اشخاص ایجاد حق كند،همان طور كه در قوانین گذشتهآمده است:مرور زمان می تواند در تصرف( با گذشت مدت ده سال از تاریخ آن ) ،برای متصرف ایجاد حق می نماید و بدین ترتیب می توان گفت : مرور زمان دارایدو جنبه اثباتی و اسقاطی است گر چه جنبه اسقاطی در آن اعم و اغلب است و درهر صورت در موارد ایجادی و اثباتی با گذشت مدت مقرر و استقرار مرور زمانبرای شخص تحصیل حق می شود كه البته پس از حصول این حق،شخص می تواند از حقخود،اختیاراًصرف نظر نموده و اسقاط حق نمایدو مسلم مفهوم مخالف این سخن آناست كه اسقاط حق قبل از تحقق مرور زمان لازم برای ایجاد حق معقول نیستزیرا اسقاط قبل از استقرار در واقع مصداق سلب امر غیر موجود و اسقاط مالمیجب است كه بطلان آن در جای خود مبرهن و مدلل گردیده است. اما در بابمبانی وضع مقررات راجع به مرور زمان در سیستمهای حقوقی معاصر به طور مفصلبحث به میان آمده است و در كشور ما گویاترین مبانی نظری از سوی آقای شهیدیبیان گردیده است، نامبرده در این باره چنین می نویسد: عمده ترین مبانی كه برای وضع مقررا مرور زمان می توان بیان كرد ، الف: نظم عمومی، ب ، اماره اعراض از حق است. زیرا: 1-نظمعمومی ایجاب می كند كه هرگاه صاحب حقی در طول یك مت معین به اختیار ،حقخود را در تصرف دیگر رها كند و اقدام به مطالبه آن ننماید، نتواند پس ازآن مدت ، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استردادآن ، وادار نماید زیرا علاوه برآنكه رسیدگی به دعاویی كه منشاء آنها مربوطبه زمانهای بسیار گذشتهاست، سبب تراكم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال درنظم قضایی می شود،از جهت كیفی نیز تشكیلات قضایی كشوررا در رسیدگی بهدلایل قدیمی و كهنه كه غالباًگذشت زمان پرده ابهام و تاریكی بر آن می كشد،سخت گرفتار می سازد به علاوه ، لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجزه نمی دهدكه اشخاص نسبت به حقوقی كه در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل بهسر برند و نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره برداری از متصرفات خویشسرمایه گذاری به عمل آورند. 2- اماره اعراض از حق كه به عنوان یكی ازمعانی وضع مقررات راجع به مرور زمان معرفی شده است اشعار دارد : شخصی كهدر طول یك مدت با فراهم بودن امكانات در مقام مطالبه حق خویش برنمی آید،معمولاًباید از آن حق ، اعراض كرده باشد و چون اعراض،ابقاعی است كه به طورالازم موجب سقوط تعهد از عهده مدعی علیه و زوال حق از مدعی میشود،بنابراین صاحب حق نمی تواند، پس از گذشتن مدت مقرر،متعهد زا ملزوم بهانجام تعهد كند …و… در پایان خاطر نشان می گردد كه مسأله مرور زماناز سوی فقهای محترم شورای نگهبا ن مخالف با شرع انور معرفی شده و در نظریهمورخه 7257-27/11/61 این شورای محترم آمده است : مواد 731 قانون آییندادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شوریا نگهبان مطرح ومورد بررسی قرار گرفت و به نظر اكثریت فقهای شورا مواد مزبور كه مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی( ده سال- بیست سال – سه سال- یكسال و غیره) دعوی دردادگاه شنیده نمی شود. مخالف با موازین شرع انور تشخیص داده شد. اماصرف نظر از آنچه درباره نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از سوی دانشورانعلم حقوق اعلام گردیده است كه تفصیل آن در حوصله این نوشتار و در مصلاحیتراقم این سطور نمی باشد به مواردی در قوانین مصوب بعد از انقلاب شكوهمنداسلامی بر می خوریم كه به صور ضمنی بر پذیرش مسأله مرور زمان در مقاماسقاط حق اقامه دعوی یا طرح شكایت یا تقدیم اتراض و تجدید نظر خواهی دلالتدارد، كه از جمله به تعیین مهلت واخواهی برای آرای غیابی و تعیین مهلتتجدید نظر خواهی برای آرای حضوری و نیز تعیین مدت طرح شكایت كیفری در خصوصصدور چك بلا محل و ممنوعه می توان اشاره نمود. والسلام نظرات شما عزیزان: برچسب‌ها: |
امکانات وب
| |||||||||||||||||||||
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
خبرنامه وبلاگ:
