|
وبلاگ رسمی علی ترکاشوند 
| |||||||||||||||||||||||
|
لینک دوستان
|
نویسنده:مسعود عرفانیان مقدمه جعل(و استفاده از سند مجعول) جرم جعل یكی از جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی است كه از دیرباز و از زمان‌پیدایش خط و اسناد وجودداشته و تاكنون استمرار و مورد استفاده مجرمان و ناآگاهان‌از این‌عنوان مجرمانه «كسانی كه اطلاعی نسبت به جرم بودن جعل و یامصادیق آن‌نداشته و ناآگاهانه اقدام به این جرم می‌نمایند» قرارگرفته است. با توجه به پیشرفت علم و صنعت و نرم‌افزارهای‌كامپیوتری و وسایل چاپ و غیره ...این جرم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای‌داشته و مجرمان و بزهكاران با اتكا به فناوری علم‌آنچنان اقدام به‌این عنوان مجرمانه می‌نمایند كه گاه تشخیص جعل و یا بدل از اصل‌دراسناد و نوشتجات با دشواری روبه‌رو می‌شود. چنانچه در روزگاران‌گذشته جعل رامی‌توان در قلب سكه و اكنون در اسناد و نوشته‌جات وحتی در اسناد الكترونیكی جویا شد. جعل و استفاده از سند مجعول «جعل‌در لغت به معنی دگورگون كردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن،آفریدن،وضع كردن، ساختن و ایجاد كردن به كار رفته است» و درتعریفی دیگر «به معنی‌تزویر و وضع است از روی قصد و بر خلاف واقع»جرم جعل در زمرة جرائم علیه‌آسایش عمومی قرار میگیرد بر خلاف‌آنكه در بسیاری از موارد سبب تضییع حق مالی‌افراد است چرا كه جعل‌سبب تشویش اذهان مردم نسبت به اصالت اسناد و سلب اعتمادعمومی ودیگر ضررهای غیر مالی می‌گردد. دربرخی از كشورهای غربی مانند انگلستان(در تاریخ حقوق قدیم) این‌جرم در واقع جرمی علیه اقتدار پادشاه و در نتیجه خیانت به‌كشورمحسوب می‌گشت و مجازات اعلام را در پی داشت، در قدیمی‌ترین قانون‌مدوّن‌بشری نیز به این جرم اشاراتی شده است به طور مثال در ماده5 این قانون جزای نقدی‌معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال او ازشغل قضا را برای شخص جاعل پیش بینی می‌كرد. جرم جعل را می‌توان‌یكی از شاخه‌های كلاهبرداری دانست چرا كه رابطه‌ای بسیارنزدیك بین‌این دو عنوان مجرمانه وجود دارد و گاه در تشخیص و تمییز بین آن دوحدوث‌اختلاف می‌گردد و تعیین عنوان مجرمانه مشكل می‌گردد. با این‌حال جرم جعل در قانون مجازات اسلامی تعریف خاصی ندارد و تنها درمادة523 آن قانون تنها اشاراتی از مصادیق و عناوین جعل شده است.و باید به تعاریف لغوی‌آن و برخی اشارات و اصلاحات حقوق در داخل‌قوانین موضوعه و حقوق تطبیقی اشاره‌نمود. قرآن در منع «اكل مال‌ببالطل» می‌فرماید «یا ایها الذین آمنو الاتاكلوا اموالكم‌بینكم‌بالباطل» و نیز در آیه‌ای دیگر «فمن بدّله بعدما سمعه فاننما اثمه‌علی الذین یبدّلونه ان‌ّالله سمیع علیم» عمل افرادی را كه پیش ازشنیدن وضعیت آن را تحریف كرده‌اند تقیبح‌نموده است (نوعی جعل‌مادی و معنوی). 1ـ2جعل در حقوق تطبیقی و قوانین كشورهای مختلف الف انگستان: «تعریف:عبارت است از ساختن یك مدرك تقلبی به قصد آنكه شخص‌سازنده یاشخص دیگری به وسیله آن كسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل‌كند تابدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داد. یا از انجام آن‌سرباز زند.» (نظرمحقق): به نظر می‌رسد عنصر مادی این جرم در انگلستان ساختن یك‌مدرك است‌به قصد تقلب و بنابه تعریف تفاوتی ندارد كه شخص سازنده‌از آن سود ببرد یا شخص‌دیگر اما باید پذیرفت كه قانون انگلستان جعل‌و استفاده از سند مجعول را بنابه تعریف‌ذكر شده یكسان می‌داند وایراد دیگر این تعریف این است كه مراد از قانون‌گذار انگلیس ازساخت‌یك مدرك تقلبی چیست؟ آیا صرفاً منظور او اسناد بوده و یا هر شی‌ء ویا عملی‌دیگر را كه در بر دارند؟ جعل باشد را نیز شامل می‌شود به‌عبارت دیگر بر طبق تعریف‌ناقص و ذكر عناوین و مصادیق جعل در مادة523 قانون مجازات اسلامی ایران نیزمی‌تواند در بردارندة مفهوم جعل‌در این تعریف باشد؟ جرم جعل در انگلستان حداكثر تا ده سال حبس‌است مگر در مواردی كه قانون‌گذارآن كشور مجازات دیگری را بدان آن‌پیش‌بینی كرده باشد. ب) كانادا:بنابه ماده 366 قانون مجازات این كشور: «كسی مرتكب جعل می‌شودكه‌مدرك نادرستی را با علم به نادرستی آن بسازد به قصد: الف) اینكه شخص دیگری با این تصور كه مدرك صحیح است، چه در كانادا و چه‌درخارج از آن برای انجام یا خودداری از انجام كاری اغوا شود. ب)این كه مدرك به هر صورتی به عنوان مدرك درست به ضرر كسی چه دركانادا و چه‌در خارج از آن مورد استفاده یا عمل قرار گیرد. مجازات‌جرم جعل در كانادا حداكثر 14 سا حبس می‌باشد و به موجب ماده (2)366تغییر دادن مدرك به وسیلة الحاق چیزی به آن یا محو كردن چیزی‌از آن و نظایر اینها نیزجعل محسوب می‌گردد. (نظر محقق): با توجه به‌تعریف ماده (1) 366 قانون جزای كانادا باید پذیرفت كه‌علاوه براینكه مجازات این جرم در كانادا (14 سال حبس) بیشتر از انگلستان(10 سال‌حبس) است اصل سرزمینی بودن قوانین را نیز زیر پا گذارد. وبا این عنوان كه «سندمجعول چه در خارج و چه در داخل كشور» به ضرركسی مورد استفاده قرار گیرد پهنه‌قوانین خود را برای اتباع خودگسترده‌تر كرده است. كه بنابر این تعریف می‌توان گفت كه‌این كشورعلاوه بر نظم و امنیت داخلی و ثبات آن و استحكام روابط اجتماعی،اقتصادی وغیره به حفظ وجه بین المللی خود نیز در میان سایر كشورهاتوجه دارد. نمونة بارز این‌دور اندیشی مقنن كانادا را می‌توان درقوانین موضوعه داخلی ایران نیز دید چنان كه درمواد 4 و 5 قانون‌جزای اسلامی «م.ق.ج هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجة‌آن درخارج از قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم درایران و یا در خارج ونتیجه‌ئ آن در ایران حاصل شود در حكم جرم‌واقع شده در ایران است.» وجالب‌تر اینكه درمادة 5 قانون جزای اسلامی گامی فراتر از تعریف‌قانونی در كانادا را نشان می‌دهد بنابرتعریف این ماده هر بیگانه‌ای‌و هر ایرانی كه در خارج از قملرو حاكمیت ایران مرتكب یكی‌از جرائم‌ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون‌مجازات‌اسلامی ایران مجازات می‌گردد كه برابر بندهای 2 و 3 و 4 آن‌نشان دهنده اهمیت موضوع‌جعل در قوانین ایران است. بند 2: جعل‌فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن بند3: جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یاشورای‌نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یامعاونان رئیس جمهور یا رئیس‌دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشوریا هر یك از وزیران یا استفاده از آنها. بند 4: جعل اسكناس رایج‌ایران یا اسناد بانكی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف‌بانك‌هایا چك‌های صادر شده از طرف بانك‌ها و یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل‌اسناد خزانه و اوراق قرقر صادره و یا تضمین شده از طرف‌دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رایج داخله. ج)استرالیا: در ماده 313 قانون جزای این كشور برای جعل چنین تعریفی‌ارائه‌شده است: «هر كس مدرك نادرستی را به قصد این كه او یادیگری از آن استفاده كند تابدین ترتیب كسی دیگری به قبول آن‌اغوا شود و با این قبول كردن كاری را به ضرر خودانجام داده یا ازانجام آن خودداری كند مرتكب جرم می‌شود» مجازات جرم جعل دراسترالیا حداكثر 5/7 سال حبس است. قانون جرائم استرالیا مصوب 1914نیز در ماده 63 جاعل را كسی دانسته است كه‌مهر یا امضاء یا مدركی رامی‌سازد و یا یك مدرك را به شكل اساسی و بدون مجوز قانونی‌تغییرمی‌دهد. (نظر محقق): قانون مجازات استرالیا كمترین میزان مجازات رانسبت به كشورهای‌انگلستان و كانادا بر مجرمین تحمیل می‌كند كه‌حداكثر مجازات این جرم در كشوراسترالیا 5/7 سال است نكتة با اهمیت‌و قابل ذكری كه می‌توان از تعریف این جرم در قانون‌جزای استرالیادریافت كرد این است كه جرم جعل در استرالیا دارای 2 ركن است: 1ـ اغواشدن فرد در قبول مدرك نادرست 2ـ انجام عملی ضرری علیه خود و یا عدم انجام امری‌كه موجب ضرر گردد. نكته‌در این جاست كه جرم جعل باید همراه با استفادة از آن باشد وصرف‌جعل نمی‌تواند جرمی را در پی داشته باشد به عبارت دیگر سند نادرست‌باید به‌طرف ارائه گردد و او در برخورد بامضاء آن اغوا شود و عملی راانجام دهد كه بر ضرر وعلیه او تمام خواهد در غیر اینصورت صرف جعل‌ملاك تعیین مجازات نخواهد بود چراكه در تعریف قانونی این جرم دراسترالیا نیاز به وجود اركان آن نیز باشد: سؤالی كه ذهن نگارنده رامشغول كرده این است كه آیا اگر سندی نادرست به قصداستفاده ساخته‌شود اما نتیجه‌ی آن ركن ضرری را در پی نداشته باشد اما بنابرتعریف‌لغوی قلب حقیقتی باشد كه تنها كتمان و ضرر آن گریبان جاعل‌را میگیرد آیا در اینجا نیزجرم جعل واقع گردیده است در صورت پاسخ‌مثبت آیا جاعل می‌تواند علیه خود طرح‌دعوی كند؟ و سؤال دیگری كه‌قانون مطرح كرد بنابه تعاریف مذكور در كشورهای مختلف كه‌ذكر آن‌رقت آیا جعل تنها در مكتوبات و اسناد جاری می‌گردد و یا می‌توان آن‌را در اقرارهاو اظهارات شفاهی و یا مكتوبات صرفاً دروغ نیز جویا شدچرا كه در این موارد نیز قلب‌حقیقت صورت گرفته و طرف دیگر از این‌اقدامات زیان می‌بیند و یا اقدامی به ضرر خود می‌كند؟ نظرات شما عزیزان: برچسب‌ها: |
امکانات وب
| |||||||||||||||||||||
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
خبرنامه وبلاگ:
