عنوان موضوع اصلي: فقه و حقوق
عنوان موضوع فرعي اول: پرسش و پاسخ
عنوان موضوع فرعي دوم: استفتائات آيه ا... خامنه اى
زبان: فارسي
نام خانوادگي نويسنده: نامشخص
عنوان مقاله: مسائل پزشكى
چكيده مقاله: متن مقاله: جلوگيرى از باردارى
س168: 1 - آيا براى زنى كه سالم است، جلوگيرى از باردارى بطور موقت از طريق بكارگيرى وسايل و موادى كه از انعقاد نطفه جلوگيرى مى‏كنند، جايز است؟

2 - استفاده از يكى از دستگاههاى جلوگيرى از باردارى كه چگونگى جلوگيرى از حاملگى توسط آن تا به امروز معلوم نشده، ولى به عنوان وسيله‏اى براى جلوگيرى از باردارى شناخته شده است، چه حكمى دارد؟

3 - آيا جلوگيرى دائم از حاملگى براى زنى كه از خطر باردارى خوف دارد، جايز است؟

4 - آيا جلوگيرى دائمى از باردارى براى زنانى كه زمينه مساعدى براى به دنيا آوردن فرزندانى معيوب يا مبتلا به بيماريهاى ارثى جسمى و روانى دارند، جايز است؟


ج: 1 - اگر با موافقت شوهر باشد، اشكال ندارد.

2 - اگر موجب از بين رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و يا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جايز نيست.

3 - جلوگيرى از باردارى در فرض مذكور اشكال ندارد بلكه اگر حاملگى براى حيات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن بطور اختيارى جايز نيست.

4 - اگر با يك غرض عقلائى صورت بگيرد و ضرر قابل توجهى هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد، اشكال ندارد.


س169: بستن لوله هاى منى مرد براى جلوگيرى از افزايش جمعيت چه حكمى دارد؟

ج: اگر اين كار با يك غرض عقلائى صورت بگيرد و ضرر قابل ملاحظه‏اى هم نداشته باشد، فى‏نفسه اشكال ندارد.

س170: آيا زن سالمى كه حاملگى براى او ضررى ندارد، جايز است از طريق عزل يا دستگاه ديافراگم يا خوردن دارو و يا بستن لوله هاى رحم، از باردارى جلوگيرى كند، و آيا جايز است شوهرش او را وادار به استفاده از يكى از اين راهها غير از عزل نمايد؟

ج: جلوگيرى از باردارى فى‏نفسه به طريق عزل، با رضايت زن و شوهر اشكال ندارد و همچنين استفاده از راههاى ديگر هم اگر با يك غرض عقلائى صورت گيرد و ضرر قابل ملاحظه‏اى هم نداشته و با اجازه شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، اشكال ندارد ولى شوهر حق ندارد همسر خود را به اين كار وادار نمايد.

س171: آيا جايز است زن باردارى كه قصد دارد لوله‏هاى رحم خود را ببندد، از طريق عمل سزارين فرزند خود را به دنيا آورد تا در هنگام آن عمل، لوله هاى خود را هم ببندد؟

ج: حكم بستن لوله‏هاى رحم قبلا گذشت، ولى جواز عمل سزارين متوقف بر نياز به آن يا درخواست خود زن باردار است و به هر حال لمس و نظر مرد اجنبى به زن هنگام عمل سزارين و بستن لوله‏هاى رحم حرام است. مگر در حال ضرورت.

س172: آيا جايز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پيشگيرى از باردارى استفاده نمايد؟

ج: محل اشكال است.

س173: مردى كه داراى چهار فرزند است اقدام به بستن لوله‏هاى منى خود كرده است، آيا در صورت عدم رضايت زن، آن مرد گناهكار محسوب مى‏شود؟

ج: جواز اين كار متوقف بر رضايت زوجة نيست و چيزى بر عهده مرد نمى‏باشد.


سقط جنين (كورتاژ)
س174: آيا سقط جنين بر اثر مشكلات اقتصادى جايز است؟

ج: سقط جنين به مجرّد وجود مشكلات و سختى‏هاى اقتصادى جايز نمى‏شود.

س175: پزشك بعد از معاينه در ماههاى اول حاملگى به زن گفته است كه استمرار باردارى احتمال خطر جانى براى او دارد و در صورتى كه حاملگى ادامه پيدا كند، فرزندش ناقص‏الخلقه متولد خواهد شد و به همين دليل پزشك دستور سقط جنين داده است، آيا اين كار جايز است؟ و آيا سقط جنين قبل از دميده شدن روح به آن جايز است؟

ج: ناقص‏الخلقه بودن جنين، مجوّز شرعى براى سقط جنين حتّى قبل از ولوج روح در آن محسوب نمى‏شود، ولى اگر تهديد حيات مادر بر اثر استمرار حاملگى مستند به نظر پزشك متخصص و مورد اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح در آن اشكال ندارد.

س176: پزشكان متخصص مى‏توانند از طريق استفاده از روشها و دستگاههاى جديد، نواقص جنين در دوران باردارى را تشخيص دهند و با توجه به مشكلاتى كه افراد ناقص‏الخلقه بعد از تولد در دوران زندگى با آن مواجه مى‏شوند، آيا سقط جنينى كه پزشك متخصص و مورد اطمينان آن را ناقص‏الخلقه تشخيص داده، جايز است؟

ج: سقط جنين در هر سنّى به مجرّد ناقص‏الخلقه بودن آن و يا مشكلاتى كه در زندگى با آن مواجه مى‏شود، جايز نمى‏شود.

س177: آيا از بين بردن نطفه منعقد شده‏اى كه در رحم مستقر شده، قبل رسيدن به مرحله علقه كه تقريبا چهل روز طول مى‏كشد، جايز است؟ و اصولا در كداميك از مراحل ذيل سقط جنين حرام است:

1 - نطفه استقرار يافته در رحم‏

2 - علقه

3 - مضغه‏

4 - عظام (قبل از دميدن روح)

ج: از بين بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنين سقط جنين در هيچيك از مراحل بعدى جايز نيست.

س178: بعضى از زوج‏ها، مبتلا به بيمارى‏هاى خونى بوده و داراى ژن معيوب مى‏باشند و در نتيجه ناقل بيمارى به فرزندان خود هستند و احتمال اين كه اين فرزندان مبتلا به بيمارى‏هاى شديد باشند، بسيار زياد است و چنين كودكانى از بدو تولّد تا پايان عمر، دائما در وضع مشقّت بارى به سر خواهند برد. مثلا بيماران هموفيلى همواره ممكن است با كوچكترين ضربه‏اى دچار خونريزى شديد منجر به فوت و فلج شوند. حال آيا با توجّه به اين كه تشخيص اين بيمارى در هفته‏هاى اوّل باردارى ممكن است آيا سقط جنين در چنين مواردى جايزاست؟

ج: اگر تشخيص بيمارى در جنين قطعى است و داشتن و نگهداشتن چنين فرزندى موجب حرج مى‏باشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را اسقاط كنند ولى بنابر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود.

س179: سقط جنين فى‏نفسه چه حكمى دارد؟ و در صورتى كه ادامه باردارى براى زندگى مادر خطر داشته باشد، حكم آن چيست؟

ج: سقط جنين شرعا حرام است و در هيچ حالتى جايز نيست مگر آنكه استمرار حاملگى براى حيات مادر خطرناك باشد كه در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح، اشكال ندارد، ولى بعد از دميدن روح جايز نيست حتّى اگر ادامه حاملگى براى حيات مادر خطرناك باشد مگر آنكه استمرار باردارى، حيات مادر و جنين هر دو را تهديد كند و نجات زندگى طفل به هيچ وجه ممكن نباشد ولى نجات زندگى مادر به تنهايى با سقط جنين امكان داشته باشد.

س180: زنى جنين هفت ماهه خود را كه ناشى از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط كرده‏است، آيا ديه بر او واجب است؟ و بر فرض ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده مادر است يا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟

ج: سقط جنين حرام است هر چند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نمى‏شود و در صورتى كه مادر مباشر در سقط جنين باشد و يا مساعدت در آن كرده باشد ديه بر عهده مادر است امّا در مقدار ديه جنين در فرض سؤال ترديد وجود دارد و احوط اين است كه مصالحه شود و اين ديه در حكم ارث كسى است كه وارث ندارد.

س181: مقدار ديه جنينى كه دو ماه و نيم عمر دارد، در صورتى كه عمدا سقط شود چقدراست و پرداخت آن برعهده كيست؟

ج: اگر علقه باشد ديه آن چهل دينار است و اگر مضغه باشد شصت دينار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دينار است و ديه به وارث جنين با رعايت طبقات ارث پرداخت مى‏شود ولى وارثى كه مباشر سقط جنين بوده از آن، سهمى ندارد.

س182: اگر زن باردارى مجبور به معالجه لثه يا دندانهايش شود و بر اساس تشخيص پزشك متخصص نياز به عمل جراحى پيدا كند، آيا باتوجه به اينكه بيهوشى و عكسبردارى با اشعه باعث نقص جنين در رحم مى‏شود، سقط جنين براى او جايز است؟

ج: دليل مذكور مجوّزى براى سقط جنين محسوب نمى‏شود.

س183: اگر جنين در رحم، مشرف به موت حتمى باشد و باقى ماندن آن در رحم به همان حال براى زندگى مادر خطرناك باشد، آيا سقط آن جايز است و اگر شوهر آن زن مقلّد كسى باشد كه سقط جنين در حالت مذكور را جايز نمى‏داند، ولى زن و اقوام او از كسى تقليد مى‏كنند كه آن را جايز مى‏داند، تكليف مرد در اين حالت چيست؟

ج: چون در فرض سؤال امر دائر است بين مرگ حتمى طفل به تنهايى و بين مرگ حتمى طفل و مادر او، بنابر اين چاره‏اى جز اين نيست كه لااقل زندگى مادر با سقط جنين نجات داده شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش را از اين كار منع كند، ولى واجب است تا حد امكان بگونه‏اى عمل شود كه قتل طفل مستند به كسى نشود.
پيوند مرتبط: تاريخ بارگذاري: 1390/08/06

نظرات شما عزیزان:

برچسب‌ها: