|
وبلاگ رسمی علی ترکاشوند 
| |||||||||||||||||||||||
|
لینک دوستان
|
ماده۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان كلیات بوده زیرا به موجب بند ۱۲ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دردعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، از دیدگاه صلاحیتارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می كند لكن از نظرهزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساسآن هزینه دادرسی پرداخت شود . بنابراین حكم ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی توسط بند ۱۲ ماده ۳ قانون تخصیص یافته است . بهعبارت دیگر در كلیه دعاوی بهای خواسته از جهت هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظر خواهی همان است كه خواهان در داد خواست قید می كند . مگر در مورددعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول كه ارزش خواسته از بابصلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست تعیین كرده و از نظر هزینه دادرسیتابع قیمت منطقه ای خواهد بود . لذا در فرضی كه دعوی مالی و راجع بهاموال غیر منقول بوده و یا خلع ید از اعیان غیر منقول باشد بهای خواسته ازحیث صلاحیت به شرح دادخواست تقدیمی خواهان بوده مگر آن كه خوانده در اولینجلسه دادرسی بر آن ایراد كرده باشد و شق ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنیناظر بر همین امر است . تفكیكی كه قانون گذار در خصوص جداسازی صلاحیت وهزینه دادرسی قایل شده مشمول آن دعاوی است كه اولا مالی باشند ثانیاً غیرمنقول و یا خلع ید از اعیان غیر منقول را موضوع خواسته خود قرار داده باشد. اگر در دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول ، مالكیت محل نزاع نباشددعوی مذكور مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ غیر مالی خواهدبود و با این وصف چنان دعوایی به رغم آن كه خلع ید از اعیان غیر منقولبوده مشمول بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و مستلزم ابطان هزینه دادرسی بر اساسبهای منطقه ای خواهد بود . قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصولخلع ید از اعیان غیرمنقول را از دعاوی مالی غیرمنقول حتی اگر به جهت محلنزاع نبودن مالكیت ، جنبه غیر مالی پیدا كند باز هم مشمول مقررات بند ۱۲ماده ۳ قانون وصول باشد . هر چند كه با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حلاختلاف دعوی خلع ید در فرضی كه مالكیت محل نزاع نباشد در صلاحیت ذاتیشوراهای حل اختلاف قرار گرفته و چون رسیدگی در شورا مجانی است لذا با لحاظآیین نامه مذكور فرض مبحوث عنه ، موضوعا و عملا منتفی است . و گاهیچنین پنداشته اند كه در دعاوی مشمول بند ۱۲ ماده ۳ تعیین بهای خواسته بهچیزی كمتر از قیمت منطقه ای ، جایز نیست . این تلقی نمی تواند درست باشد .زیرا مقررات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد ارزش خواسته از نقطه نظر صلاحیتهمان است كه خواهان در دادخواست تعیین می كند و این امر كره فقط ناظر برصلاحیت است بر تلقی مذكور دلالتی ندارد . به عبارت دیگر قانونگذار دستخواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده تعیین صلاحیت باز گذارده و اگرخوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد می تواند به شرحبند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اولین جلسه دادرسی نسبت به آنایراد و اعتراض نماید . تعیین قیمت منطقه ای برای پرداخت هزینه دادرسیاست و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزیمت خود را در تقویم خواسته از حیثصلاحیت قیمت منطقه ای قرار دهد ، سخن گفتن از تعیین صلاحیت به امری لغو وبیهوده بدل خواهد شد . رویه معمول چنین است كه اگر خواهان بهای خواسته رااز حیث صلاحیت به كمتر از حد نصاب های تجدید نظر فرجام تعیین نماید برایخوانده حق ایراد و اعتراض قایل می شوند . فی المثل اگر خواهان خواسته اشرا به كمتر از بیست میلیون ریال تقویم و تعیین نماید به لحاظ تاثیری كه درفرجام خواهی می گذارد ، برای خوانده حق اعتراض ایجاد می گردد . لیكن بایدگفت بر خلاف رویه معمول حتی اگر خواهان خواسته اش را بدواً به مبلغی بیشاز دو میلیون ریال تقدیم كند باز هم برای خوانده حق ایراد و اعراض ایجادخواهد شد . فرضی را در نظر بگیرید كه خواهان خواسته را به مبلغی بیش از دومیلیون ریال تقویم نموده و لیكن خوانده بنا به دلایلی كه در دست داردمناسب تر می بیند حكم صادره در حدود تجدید نظر خواهی قطعیت پذیرد و ازطرفی ارزش خواسته را نیز كمتر از بیست میلیون ریال ارزیابی می كند . درچنین فرضی چون كیفیت بهایی كه خواهان تعیین كرده در مراحل بعدی موثر استمی تواند به بهای خواسته تعیین گردد . اما منظور از صلاحیت در بند ۱۲ماده۳ چیست ؟ امروزه با عمومی بودن دادگاه ها و به طور كلی در عرض هم قرارگرفتن محاكم حقوق نمی توان لفظ صلاحیت در مقررات مذكور را به معنی اخص آنبه شرحی كه مثلا در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو تصریح بود درنظر گرفت بلكه می باید لفظ صلاحیت را در امكان تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی به اعتبار صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان و دیوان عالی كشورتفسیر نمود . چنین تفسیری موسع و با ساز و كار مقررات دادرسی موجودهمخوانی دارد و بدیهی است در تفسیر قوانین می باید آنها را در بستر اشتراكدر نظر گرفت نه افتراق . تنها سوالی باقی می ماند در فرضی است كه خواندهدر جلسه نخست دادرسی به نحوه تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیت ایراد كند .در چنین فرضی اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد دادگاه تكلیفدارد با ارجاع امر به كارشناس مطابق ماده ۶۳ ق . آ . د .م قبل از رسیدگیبهای خواسته را تعیین كند در مقررات ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابقبهای تعیین شده از طرف كارشناس به طرفین ابلاغ می شد و چنانچه زایدبر میزان معین در دادخواست می بود به دستور مدیر دفتر ، هزینه دادرسی بهما به التفاوت خواهان وصول می شد . چنین رویه ای هنوز هم در برخی مواردمشاهده شده است لكین با تغییراتی كه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمالشده چنین تكلیفی دیده نمی شود و تنها تصریح مقرر آن است كه دادگاه قبل ازرسیدگی ، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد . بنابراین در فرضی كه میاناصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیر منقول و خلع عیداز اعیان غیر منقول اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی باشد اولاناظر بر تعیین صلاحیت . ثانیاً دادگاه با جلب نظر كارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد ثالثاً بهای جدید خواستهصرفا در حدود مراحل مذكور مدخلیت خواهد داشت رابعا چون هزینه دادرسی قبلابر اساس قیمت منطقه ای پرداخته شده برای خواهان تكلیفی برای پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی ایجاد نمی شود . چنانكه نظریه مشورتی شماره۱۱۴۵/۷-۳۰/۲/۸۲ اداره حقوقی اشعار می دارد : با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاویمالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی باید مطابق ارزشمعاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .بنابراین ارزش واقعی ملك كه كارشناس تعیین نموده است ملاك وصول هزینهدادرسی نمی تواند باشد همچنانكه مبلغی كه خواهان به عنوان بهای خواسته ذكرمی كند هر چند كه برابر ارزش واقعی باشد ملاك وصول هزینه دادرسی نیست و بهعبارتی دیگر در این گونه دعاوی قانونگذار ارزش معاملاتی املاك در هر منطقهرا ملاك وصول هزینه دادرسی قرار داده است نه چیز دیگری را و این خاص مخصوصعمومات دیگر است . ۱- الحاق عبارت مگر این كه قانون ترتیب دیگری معینكرده باشد بر مواد مذكور از نظر قانون نویسی محل ایراد است زیرا مواد یادشده ، خود در مقام قانون نویسی بوده و می باید چنین تصریح می شد كه مگر آنكه به موجب قانونی خاص ، ترتیب دیگری معین شده باشد . ۲- هر چند كهبه لحاظ اصولی ، حكم عمومی مقدم توسط حكم موخر تخصیص می یابد لیكن در اینجا حكم عمومی ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی پیشاپیش توسط حكم بند ۴ ماده ۳قانون وصول تخصیص یافته است . نظرات شما عزیزان: برچسب‌ها: |
امکانات وب
| |||||||||||||||||||||
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
خبرنامه وبلاگ:
